وجهت الجهات المختصة هيئة تنظيم المياه والكهرباء، بالقيام بمراجعة دورية لتعرفة الكهرباء بجميع مكوناتها ولجميع فئات المستهلكين بما يعكس سعر التكلفة الفعلية، بناء على أسعار الطاقة المعتمدة من الجهة المختصة، وسيقدر مجلس إدارة هيئة الكهرباء العجز الناتج عن الفرق بين الدخل المفترض لنشاط الكهرباء، والدخل الحقيقي من التعرفة المعتمدة، لتقديمه إلى وزارة المالية لسداد العجز بالاتفاق مع مجلس إدارة الهيئة.

وستراعي الهيئة عند تحديدها التعرفة، تمكين المرخص له من التشغيل بكفاءة لاستعادة التكاليف الكاملة، وتحقيق عائد معقول على رأس المال المستثمر في نشاط الكهرباء، ومراعاة سياسات الدولة وتعليماتها، وتقديم حوافز لاستمرار تحسين الكفاءة الفنية والاقتصادية وجودة خدمة الكهرباء، وتقديم مؤشرات صحيحة للمستهلكين عن التكاليف التي تفرضها أنماط استهلاكهم على أعمال المرخص له، وعدم التمييز بين مستهلكين في فئة واحدة وبين فئات المستهلكين، وجواز اتفاق الأشخاص على سعر الخدمة.

وشدد نظام الكهرباء أن كل من ارتكب مخالفة العبث بعداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، مسؤول عن جميع الأضرار التي لحقت بمرفق المرخص له أو الغير، بما في ذلك تكاليف إصلاح التلف الذي تسبب في حدوثه، والتعويض عن المنفعة التي فقدها المرفق أو الغير بسبب المخالفة؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.