نجحت وزارة العدل في إعادة 12 مليار ريال من المساهمات العقارية المختلفة لأصحابها خلال الخمس سنوات الماضية ، حيث تجاوز عدد المتضررين أكثر من 30 ألف مواطن ومواطنة .
وبدأت قصة تصفية المساهمات المتعثرة في عام 1426 بصدور قرار من مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية من عدة قطاعات حكومية للنظر في جميع المساهمات العقارية القائمة (المرخص لها وغير المرخص) وقت صدور القرار وشرعت اللجنة في ممارسة مهامها وفي عام 1437 هـ أصدر وزير العدل قراراً باستحداث دائرة قضائية متخصصة للبت في المساهمات العقارية مما سرع من إعادة الأموال إلى أصحابها لطي قصة استمرت أكثر من 40 سنة؛ بحسب “المدينة”.