أقرت محكمة تجارية في المنطقة الشرقية، وقوعها في خطأ مادي عقب إصدارها حكما بإلزام شركة نقل بسداد ٥٠٠ ألف ريال لإحدى شركات الاستقدام.

وقالت مصادر وفقاً لـ “عكاظ”؛ إن الحكم اكتسب القطعية وعند الشروع في تنفيذه تبين وجود خطأ مادي في تدوين السجل التجاري لشركة النقل المحكوم ضدها، وبناء عليه تلقت المحكمة التجارية طلبا بتصحيح الحكم.

وطبقاً لصك الحكم، فقد ظهر الخطأ في رقم السجل التجاري ما يعني أن المبلغ المحكوم به المقدر بمبلغ ٥٠٠ ألف ريال لن تحصل عليه شركة الاستقدام المحكوم لها في النزاع، واستندت المحكمة في تصحيحها للحكم على المادة ١٧١ من نظام المرافعات الشرعية ، بالإضافة إلى اللائحة التنفيذية من نظام المرافعات الشرعية ، وعليه قررت الدائرة القضائية بالمحكمة التجارية تعديل الخطأ في السجل التجاري في الحكم النهائي.

وكانت شركة استقدام تقدمت مطلع 1440 بدعوى أمام محكمة تجارية تطلب إلزام شركة نقل بسداد ٥٠٠ ألف ريال امتثالا لاتفاقية موقعة بين الطرفين لتوريد عمالة لها ‏بقيمة مليون ريال سددت شركة النقل نصف المبلغ، وأصدرت المحكمة حكمها حضورياً مع غياب شركة النقل أو من يمثلها عن الجلسات رغم تبليغها بالدعوى إلكترونياً عن طريق نظام أبشر، ودرست المحكمة المستندات والعقود المقدمة من شركة الاستقدام، وانتهت إلى حكمها لصالح شركة الاستقدام باستحقاقها مبلغ نصف مليون ريال وجرى في وقت لاحق تصحيح الحكم في ما يتعلق برقم سجل الشركة، في حين اتجهت أخيرا شركة الاستقدام المحكوم لها إلى محكمة التنفيذ للحصول على مستحقاتها عقب تعديل الحكم.