أصدر نائب وزير العدل محمد بن سعد السيف ، تعميما قضائيا لكافة الجهات التابعة لوزارة العدل يقضي بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق فيما يتعلق بآلية انتقال توثيق الطلبات الإنهائية.

وتضمن التعميم وفقاً لـ “عكاظ”؛ أن يتم توثيق جميع طلبات الإنهاءات لدى كتابات العدل، على أن تستمر المحاكم بنظر عدد من الطلبات بحسب اختصاصها النوعي والمكاني وأبرزها طلب إقامة الأولياء والأوصياء والنظار، وطلب الإذن بتصرفات الأولياء والأوصياء والنظار، والتصرف بأموال الغيب وإثبات غيبتهم، عدا المستثنى من نظام التوثيق، وطلب التنازل عن القصاص، وطلب رد الاعتبار بعد استيفاء مضمون الحكم الجزائي، وطلب التزويج أو الإذن بزواج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها، أو الزواج المبكر، وفقا لطلب ذوي الشأن.

وأكدت مصادر أنه ستتولى الشؤون القضائية حصر جميع الطلبات غير المنتهية والمحالة إلى المحاكم قبل نفاذ النظام، ومعالجتها بالتنسيق مع المحاكم، في حين يتولى مركز تدقيق الدعاوى والإسناد المركزي للتوثيق تدقيق جميع الطلبات الإنهائية، والتحقق من استكمالها للمتطلبات وتحديد الاختصاص للمحكمة أو كتابة العدل، وتعد الجهة مختصة بالطلب بعد إحالته من المركز.