كشف نائب الرئيس التنفيذي للشؤون القانونية والتنظيمية في المركز الوطني للتخصيص سلطان القحطاني، أن مشاريع البنية التحتية خلال الخصخصة تعرف بالمشاريع المنظمة، ولا يمكن رفع سعر الخدمة إلا بموافقة من المنظم أو المشرع للخدمة، وبالتالي جميع شركات القطاع الخاص تقدم عروضها لتقديم هذه الخدمة؛ وفقاً للحد الأعلى والأدنى لسعر الخدمة الموضوعة من قبل المنظم، مؤكداً أن قرار تخصيص القطاع ليست له علاقة بارتفاع السعر.

وبين وفقاً لـ “عكاظ”؛ أن نظام التخصيص سيمكن القطاع الخاص المشارك في عملية المشروع الذي يهدف إلى تخصيصه؛ من الطعن في عملية ترسية المشاريع.

جاء ذلك خلال لقاء أقامه مركز التواصل والمعرفة المالي (متمم) عن “التخصيص وآثاره في رفع الكفاءة الاقتصادية” .

وأضاف القحطاني خلال اللقاء قائلا: «الهدف الأساسي من الخصخصة هو تقديم الخدمات بشمولية أكثر وجودة أكبر للمواطنين والمقيمين. الخصخصة فرصة كبيرة للقطاع الخاص».