ألزم البنك المركزي السعودي شركات إعادة التمويل العقاري بعدم منح تمويل عقاري للمستفيدين بشكل مباشر، وأيضا بعدم منح تمويل لممول عقاري بضمان حقوق عقود تمويل عقاري قبل إجراء ترتيبات تضمن نقل تلك الحقوق إلى شركة إعادة التمويل العقاري كضمانات.
وبيَّن البنك المركزي وفقاً لصحيفة الوطن؛ أن هذه القواعد تهدف لتحقيق النمو والاستقرار في السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير سبل أفضل للممولين العقاريين لتمويل تملُّك المستفيدين للسكن، والقيام بدور الوسيط بين قطاع التمويل العقاري ومصادر التمويل الأُخرى.