بلغ إجمالي القضايا التي استقبلتها المحاكم والدوائر العمالية نحو 20.8 ألف منذ بداية 2024، بمعدل يقارب 378 قضية يوميا.
وتنوعت موضوعات الأحكام الصادرة، بين مطالبات بالأجور وطلب البدل، والتعويضات والمكافآت بنسبة 65 %، وأخرى تتعلق بطلب شهادة خدمة، إلى جانب المنازعات المتعلقة بإيقاع صاحب العمل الجزاءات التأديبية على العامل أو المتعلقة بطلب الإعفاء منها وغيرها، وفقا لصحيفة “الاقتصادية”.
وحددت أنظمة المحاكم العمالية مددا زمنية معينة لقبول دعاوى المطالبة بالحقوق، منها ما يتعلق بالدعاوى المرتبطة بنظام العمل أو العمالة المنزلية، التي تخضع لمدد محددة للتسوية الودية قبل النظر القضائي، إضافة إلى الشكاوى ضد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بالاشتراك والتسجيل والتعويض.