ويأتي هذا القرار ضمن جهود الوزارة لحماية الثروة السمكية وضمان استدامتها للأجيال القادمة، حيث يتزامن الحظر مع موسم تكاثر هذه الأنواع، ما يتيح لها فرصة طبيعية لوضع البيض وزيادة أعدادها، ويُسهم في المحافظة على المخزون الإستراتيجي البحري، والحد من ممارسات الصيد الجائر التي تُشكّل تهديداً للتوازن البيئي.