قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه في حال تأخر منشآت القطاع الخاص عن رفع ملف حماية الأجور لمدة 20 يوماً، سيقوم برنامج «مدد»، المسؤول عن إدارة الأجور، بإرسال طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت التي لم تلتزم بإرسال الملف.

وأوضحت الوزارة وفقاً لصحيفة عكاظ ، أن الإجراءات تبدأ عند استحقاق الأجر، إذ يقوم برنامج «مدد» بإرسال إشعار إلى البريد الإلكتروني للمنشأة يُذكرها بضرورة رفع بيانات الأجور من خلال البرنامج، وبعد 10 أيام، يتم إرسال إشعار آخر للمنشآت التي لم تقم بتقديم الملف.

وأضافت وزارة الموارد البشرية، أنه بعد مرور 15 يوماً على استحقاق الأجر، يتم إرسال إنذار أخير لأصحاب العمل الذين لم يرفعوا ملفات الأجور، وفي حال مضي 20 يوماً من استحقاق الأجر دون استجابة، يتم توجيه طلب إلى إدارة التفتيش لزيارة المنشآت المخالفة.

وكانت منصة «مدد»، أعلنت أن فترة تبرير المنشآت عن سبب تأخر صرفها رواتب العاملين إلى 10 أيام، ومنحت مهلة للموظفين لقبول أو رفض التبريرات الخاصة بالرواتب في نظام الالتزام إلى 3 أيام فقط، وبينت أنه في حال عدم تبرير العامل خلال المدة المقررة، فستتم معالجة التبرير المرفوع من ممثل المنشأة تلقائياً.

ووفقاً لقرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فإنه في حال تأخر المنشأة في صرف رواتب لمدة شهرين، ستعاقب بإيقاف جميع الخدمات عنها ما عدا خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما في حال التأخر 3 أشهر فستوقف عنها الخدمات كافة، إضافة إلى السماح للعامل بنقل خدماته إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل الحالي، وحتى لو كانت رخصة عمله سارية.