نشر اليوم الجمعة تفاصيل قرار مجلس الوزراء القاضي بأنه يجوز لوزير التجارة تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وفق شروط، والذي اقره مجلس الوزراء مؤخرا.
ونشرت الجريدة الرسمية ( ام القرى ) اليوم تفاصيل القرار و جاء على النحو التالي :
يجوز لوزير التجارة تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية وفق شروط
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٨٩٦٩٧ وتاريخ ١٤٤٦/١٢/٥هـ في شأن ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي من فوز عدد من المرشحين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض للدورة (١٤٤٥-١٤٤٩هـ)، والمعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ١٠٩٧٧ وتاريخ ١٤٤٧/٢/٨هـ المشتملة على برقية معالي وزير التجارة رقم ٤٢٨٨ وتاريخ ١٤٤٧/٢/٦هـ في شأن الموضوع.
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ/٩٧) وتاريخ ١٤١٨/٣/١٧هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الغرف التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٢هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٥٢١) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٤هـ، ورقم (٧٥٤) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (م/٤٧/٢٠٨) وتاريخ ١٤٤٧/٢/١١هـ.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم (م س ت/١١٨-٤٦) وتاريخ ١٤٤٦/١١/٢٩هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (١٩٤٨) وتاريخ ١٤٤٧/٢/٢٣هـ.
يقرر:
استثناءً من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) والفقرة (٣) من المادة (الحادية عشرة) من نظام الغرف التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٤/٢٢هـ، يجوز لوزير التجارة، في الحالات التي يقدرها، تعيين جميع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية على أن يكون ذلك وفق الآتي:
١- الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة عشرة) من النظام.
٢- الشروط الإضافية التي يوافق عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، بناءً على اقتراح معالي وزير التجارة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.