طرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مشروع تحديث جدول المخالفات والعقوبات المرتبطة بنظام العمل ولوائحه التنفيذية، متضمناً تغليظ العقوبات على عدد من المخالفات، أبرزها ممارسة أنشطة الاستقدام أو التوظيف دون الحصول على ترخيص رسمي.

وأوضح المشروع أن جدول المخالفات جاء بتصنيف واضح بين المخالفات الجسيمة التي تمس حقوق العاملين أو تمثل خطورة مباشرة على بيئة العمل، مع تحديد الغرامات وفقاً لفئات المنشآت الثلاث: (20 عاملاً فأقل، من 21 إلى 49 عاملاً، و50 عاملاً فأكثر).

وفيما يخص حقوق المرأة العاملة، نصت التحديثات على فرض غرامة مالية مقدارها 1000 ريال على المنشآت غير الملتزمة بمنح إجازة الوضع، إضافة إلى إلزام المنشآت التي تضم 50 عاملة فأكثر بتوفير دار حضانة أو مكان لرعاية الأطفال في حال بلغ عددهم 10 أطفال فأكثر دون سن السادسة عشرة؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

كما شدد المشروع على أهمية تعزيز بيئة العمل وضمان الالتزام بمعايير السلامة والصحة المهنية، محمّلاً المنشآت كامل المسؤولية عن أي حوادث قد تقع نتيجة مخالفة الضوابط، مع إقرار عقوبات مالية صارمة في هذا الجانب.

وشملت التحديثات إلزام المنشآت بتوفير زي عمل واضح يتناسب مع طبيعة النشاط ويحقق مظهراً مهنياً لائقاً، إضافة إلى تنظيم ضوابط العمل الليلي وفرض غرامات على المخالفات المرتبطة به.

ولم تغفل الوزارة في مشروعها قضية توظيف غير السعوديين، حيث نصت العقوبات على فرض غرامة 10 آلاف ريال عن كل عامل يتم تشغيله دون رخصة عمل، أو في حال تمكينه من العمل لحسابه الخاص، مع معاقبة المنشآت التي تشغّل عمالة في مهن مقصورة على السعوديين.