11250 ريالا تكلفة استقدام «العمالة الإندونيسية»
الراتب ١٥٠٠ و ٦ ريالات للساعة الإضافية
كشف لـ “الاقتصادية” مسؤول إندونيسي أن الحكومتين السعودية والإندونيسية وقعتا أمس في جاكرتا على البنود والشروط الخاصة باستقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا، وسيتبع ذلك اجتماعا في الـ23 من أيلول (سبتمبر) المقبل بين اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية ولجنة الاستقدام الإندونيسية.
وقال لـ “الاقتصادية” أيوب باسلامة رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية “أبجاتي”: إن نتائج الاجتماع المنعقد في جاكرتا أمس كانت إيجابية، ووافق الطرفان على البنود والشروط المتعلقة بإرسال العمالة المنزلية الإندونيسية إلى السعودية.
وأضاف أن راتب العمالة المنزلية، الذي سيُناقش ونقاط أخرى في اجتماع لجنتي الاستقدام، متوقع ألا يقل عن 1500 ريال في الشهر، مع إجازة يوم واحد في الأسبوع، وستة ريالات عن كل ساعة دوام في يوم الإجازة. وأضاف أيضا، أن التكاليف الإجمالية للاستقدام من إندونيسيا لن تتجاوز ثلاثة آلاف دولار.
د. أحمد الفهيد ود. رينا عثمان بعد توقيع اتفاقية الشروط في جاكرتا أمس. «الاقتصادية»
وذكر رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية أن الاتفاق الموقع بين البلدين أمس سيتم إرساله لاحقا إلى البرلمان الإندونيسي لإقراره والموافقة عليه، ويتبع ذلك إرسال العمالة من جاكرتا إلى الرياض مباشرة، متوقعا أن تبدأ عملية الاستقدام في كانون الثاني (يناير) المقبل. وفيما يتعلق بحالات هروب العمالة المنزلية الإندونيسية، بين أن هذا الموضوع لا يزال مطروحا وسيتم بحثه بعمق في الاجتماع المقبل أواخر الشهر الجاري، لإيجاد حلول تتعلق بتأمين عامل أو عاملة بديلة في حال الهروب. يُذكر، أن إيقاف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا جاء بعد قرار من وزارة العمل بإيقاف إصدار تأشيراتها في حزيران (يونيو) 2011، على خلفية شروط أعلنتها حكومتا إندونيسيا والفلبين قالت الوزارة: إن بعضها يتعارض مع أنظمة المملكة. ومن ضمن تلك الشروط تحديد خريطة للمنزل ونوعية السكن وعدد أفراد الأسرة وغيرها.
وحينها وصلت مفاوضات اللجان العمالية بين البلدين إلى مكان مسدود بعد اشتراط الأخيرة وضع صورة واضحة ومكبرة للزوجة ولجميع أفراد الأسرة الراغبة في الاستقدام. وفي شباط (فبراير) الماضي، وقع المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي اتفاقية ثنائية مع نظيره الإندونيسي عبد المهيمن إسكندر لاستئناف الاستقدام مرة أخرى. وتم حينها تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين عملت على عقد اجتماعات بينية للتأكد من نظام وآلية تقديم ضمانات الحماية، وتحقيق الرفاهية للعمالة الإندونيسية، والوفاء بمصالح أصحاب العمل.