محافظ الكامل يرد على استفسارات المواطنين حول تأسيس الجمعية التعاونية

ذكر سعادة محافظ الكامل الأستاذ عايد بن محمد المدرع القحطاني في رده على الاستفسارات التي ترده من المواطنين حول الجمعية التعاونية ومردودها الإيجابي على أهالي المحافظة بصفة خاصة والوطن الغالي بصفة عامة، أوضح سعادته أن العمل التعاوني هو القطاع الثالث الذي يمثل رافد من روافد التنمية الإقتصادية والإجتماعية بالمملكة، حيث بدأ العمل التعاوني منذ ما يقرب خمسة عقود من الزمن وتحديداً في عام 1382هـ بافتتاح أول جمعية تعاونية بالقريات شمال المملكة ومن هناك إنطلق إفتتاح جمعيات تعاونية في جميع مناطق المملكة حيث وصل العدد حتى تاريخه إلى 235 جمعية تعاونية مسجلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتعد الجمعيات التعاونية في العصر الحاضر أحد قنوات التعاون التي حث الإسلام عليها وأمر بها حيث قال تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله أن الله شديد العقاب ).

وانطلاقا من توجه الدولة – حفظها الله – في دعم العمل التعاوني نتيجة لزيادة الحركة التعاونية وارتفاع ثقافة المواطنين بأهمية العمل التعاوني وزيادة الاقبال على الانخراط في العمل التعاوني وتأسيس الجمعيات التعاونية وتلبية لحاجة المهتمين بالعمل التعاوني.

ويتلخص الهدف الأساسي للجمعية التعاونية في تحسين الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعضائها في نواحي الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات وتوفير الخدمات الحيوية التي تفتقدها منطقة عمل الجمعية، وتلبي احتياجات الأعضاء وهي بذلك تختلف عن الجمعيات الأهلية والتي يكون الهدف الأساسي منها اجتماعي بحت.

كذلك تعمل الجمعية وفق أهداف استراتيجية طموحة لتنفيذ البرامج الإنمائية المواكبة لبرنامج التحول الوطني وبرامج رؤية المملكة 2030 ، وكذلك العمل على تنفيذ البرامج الوطنية كالبرنامج الوطني للتنمية الريفية والذي يستفيد منه المزارعين والمربين بشكل كبير.

كما أوضح سعادته أنه وبالتنسيق مع رئيس الجمعية الأستاذ يحيى الحجيري سوف يتم – بإذن الله – إعلان كافة التفاصيل والبرامج والأهداف الاستراتيجية التي تتواكب مع رؤية المملكة 2030 بعد اكتمال إجراءاتها الرسمية في اجتماع سيكون برعايته وبحضور مجلس الجمعيات التعاونية وممثلي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمشايخ والأعيان والمؤسسين والأعضاء الذين سيساهمون فيها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *