أكدت النيابة العامة أن إجراءات التعيين في شركات ومؤسسات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة تخضع لمعايير أمنية عالية، وضوابط رفيعة، ويترتب على مخالفة ذلك انعقاد المُساءلة من قبل النيابة تجاه المخالف في هذا الشأن، لطبيعة المهام المنوطة بهم.
وأوضحت النيابة أن من ضمن اشتراطات العمل في شركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة أن يكون جميع العاملين وكذلك الحراس الأمنيون المدنيون من الجنسية السعودية.
وأشارت إلى أن هناك العديد من العقوبات يتم توقيعها على الشركات المخالفة تصل الغرامة بما لا يتجاوز 50 ألف ريال وإغلاق الشركة وإلغاء الترخيص.
