كشف مشروع طرحه المركز الوطني لإدارة النفايات عن تحديث تصنيف مخالفات إدارة النفايات والعقوبات، بحيث تُحدد وفق حجم المنشأة ونشاطها الاقتصادي ومستوى خطورة المخالفة، بهدف تعزيز الامتثال والحد من المخالفات البيئية.

ويقضي المشروع بفرض غرامات تبدأ من 100 ريال للمخالفات منخفضة الخطورة، وتصل إلى 10 ملايين ريال للمخالفات الجسيمة، مع إمكانية تعليق أو إلغاء الرخصة في المخالفات الخطيرة، ومضاعفة الغرامات عند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات، إضافة إلى فرض غرامة يومية على استمرار المخالفة بما لا يتجاوز 10% من قيمة الغرامة الأساسية؛ وفقاً لصحيفة عكاظ.

كما يعتمد تحديد العقوبات على مستوى المخاطر والأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي للمخالفة، مع مراعاة عوامل التشديد، مثل التعمد والتكرار، وعوامل التخفيف، مثل التعاون واتخاذ الإجراءات التصحيحية.