في ظل التحولات الاقتصادية المتسارعة، تواصل المملكة العربية السعودية ترسيخ منظومتها التشريعية والرقابية عبر تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، في خطوة تعكس توجهًا استراتيجيًا نحو اقتصاد أكثر نزاهة وشفافية، قائم على الوقاية الاستباقية ورفع كفاءة الامتثال.
ولا يُعد هذا التحديث مجرد تعديل تنظيمي، بل يمثل نقلة نوعية في فلسفة الرقابة المالية، فقد وسّع نطاق الالتزامات ليشمل المؤسسات المالية، والمهن القانونية والمحاسبية، والقطاع العقاري، وتجارة المعادن الثمينة، إلى جانب تطوير أدوات رقابية أكثر مرونة ودقة تتواءم مع طبيعة المخاطر الحديثة.
ومن أبرز المستجدات، تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، إذ ألزمت اللائحة المسافرين بالإقرار عن الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات التي تتجاوز قيمتها ٤٠ ألف ريال عند الدخول إلى المملكة أو مغادرتها. ويُعد هذا الإجراء خطوة مهمة لسد الثغرات التي قد تُستغل في نقل الأموال غير المشروعة، خاصة مع خفض الحد الأدنى للإقرار مقارنة بالسابق.
ويتم الإقرار بشكل كتابي مع تقديم ما يثبت القيمة، فيما مُنحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط الأموال أو المعادن غير المصرح عنها أو المشتبه بها لمدة تصل إلى ٧٢ ساعة، مع إحالة الحالات المرتبطة بشبهات غسل الأموال إلى الجهات المختصة، وفرض غرامات مالية تتراوح بين ١٠% و٢٥% من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، وتصل إلى ٥٠% في حال التكرار.
وعلى مستوى المنهج الرقابي، كرّست اللائحة مبدأ “التقييم المبني على المخاطر”، بحيث أصبحت الجهات الخاضعة للنظام مطالبة بإجراء تقييمات دورية تشمل العملاء والمنتجات والخدمات والدول وقنوات تقديم الخدمة. ويمثل هذا التحول انتقالًا من الرقابة التقليدية الموحدة إلى رقابة ذكية تستهدف الأنشطة الأكثر عرضة للاستغلال، مع إلزام الجهات بتوثيق هذه التقييمات وتحديثها باستمرار.
كما شددت التعديلات على متطلبات العناية الواجبة بالعملاء، إذ أصبح لزامًا التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي قبل إقامة العلاقة التجارية، مع فهم طبيعة النشاط ومصدر الأموال والغرض من التعامل. وتم التأكيد على ضرورة التعرف على “المالك المستفيد” الذي يمتلك أو يسيطر على ٢٥% أو أكثر من الكيان، إلى جانب المتابعة المستمرة للعمليات المالية وتحديث بيانات العملاء بشكل دوري.
وامتدت هذه الإجراءات لتشمل فئات ذات مخاطر مرتفعة، مثل الأشخاص السياسيين المعرضين للمخاطر، حيث فُرضت متطلبات إضافية تشمل الحصول على موافقة الإدارة العليا، والتحقق من مصادر الثروة، وتعزيز الرقابة على تعاملاتهم المالية.
وفي جانب التحويلات المالية، أوجبت اللائحة توافر بيانات دقيقة عن المرسل والمستفيد، ومنعت تنفيذ أي تحويلات تفتقر إلى المعلومات الأساسية، بما يعزز من شفافية العمليات المالية ويحد من استغلالها في إخفاء مصادر الأموال.
وأكدت اللائحة كذلك إلزامية الإبلاغ الفوري عن العمليات المشبوهة بغض النظر عن قيمتها، مع توفير حماية قانونية للمبلّغين بحسن نية، وهو ما يعزز ثقافة الامتثال ويشجع على الكشف المبكر عن المخالفات.
كما وسّعت التعديلات صلاحيات الإدارة العامة للتحريات المالية، بما يمنحها قدرة أكبر على تحليل البلاغات، وطلب المعلومات، وتبادلها محليًا ودوليًا، إضافة إلى تعليق العمليات المشتبه بها مؤقتًا وطلب الحجز التحفظي على الأموال ذات الصلة.
ويأتي هذا التحديث ضمن منظومة رقابية متكاملة تشارك فيها ست جهات رقابية رئيسية وسبع سلطات مختصة، تشمل جهات مالية وقضائية وأمنية، في إطار تكاملي يعزز من فعالية مكافحة الجرائم المالية على مختلف المستويات.
ولم تغب التقنية عن هذا التطور، إذ يشجع التحديث على توظيف أدوات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد الأنماط غير الاعتيادية، بما يسهم في تعزيز سرعة الاستجابة ودقة الكشف قبل وقوع الضرر.
ورغم ما تفرضه هذه التعديلات من التزامات إضافية على المنشآت، سواء في تطوير الأنظمة الداخلية أو تأهيل الكوادر البشرية، فإنها تمثل في المقابل فرصة لتعزيز الموثوقية المؤسسية ورفع تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي هذا السياق، لا يخلو تطبيق اللائحة من تحديات عملية قد تواجه الجهات الخاضعة لها، سواء على مستوى مواءمة الإجراءات الداخلية، أو تطوير الأنظمة التقنية، أو رفع كفاءة الكوادر البشرية بما يتوافق مع متطلبات الامتثال المستحدثة. وهو ما يفرض على تلك الجهات الاستعداد المسبق عبر تعزيز قدراتها المؤسسية، وتحديث سياساتها وإجراءاتها، والاستثمار في التدريب والتقنيات، بما يضمن التطبيق الفعّال ويحد من مخاطر التعثر أو الوقوع في المخالفات.
في المحصلة، يعكس تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال تحولًا عميقًا في نهج الحوكمة المالية في المملكة، قائمًا على التكامل بين التنظيم الصارم والمرونة التشغيلية والتقنية المتقدمة، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني ويحد من تدفقات الأموال غير المشروعة.
د. فيصل بن غازي الحازمي
@F_11iza
مقالات سابقة للكاتب