شددت النيابة العامة على حظر أي تجمعات عُمّالية داخل المنازل أو المباني التي تحت الإنشاء، أو الاستراحات أو المزارع ونحوها -خلاف مساكنهم- تتكون من (٥) أشخاص فأكثر في حيز واحد ومحدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة.

وطبقاً للائحة الحد من التجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فايروس «كورونا» المستجد، تتولى النيابة العامة مباشرة إجراءات المساءلة الجزائية المشددة تجاه من حضر، ومن دعا للحضور، والمتسبب في ذلك، ومسؤول المنشأة التي تم التجمع بها.