أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات (إحكام) التي تتبع الهيئة العامة لعقارات الدولة، أن المقابل المالي لطلبات التملك يأتي بناء على المساحة المدخلة ونوع العقار.

وشددت على أن مبلغ الرفع المساحي يدفع للمكاتب الهندسية، ويمكن للمتقدم بتملك العقار الدخول إلى منصة إحكام ومعرفة المقابل المالي لطلبه.

وكشفت أن المقابل المالي نظير الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها «إحكام» للتأكد من سلامة الطلب واستكماله ورفعه إلى لجان النظر بشكل متكامل؛ وفقاً لـ “عكاظ”.

وأوضحت «إحكام» ضرورة رفع مساحي من نفس المكتب السابق للمعاملات التي سبق أن رفعت للمحكمة لإصدار الصك لها، إذا كان معتمداً أو تم رفع مساحي جديد عن طريق المكاتب المعتمدة للأراضي أو العقارات لكافة المعاملات، والتقدم إلى اللجان، مع إرفاق كافة المستندات الداعمة للطلب، والإشارة إلى رقم المعاملة بالمحكمة.