حدد نظام التبرع بالأعضاء البشرية، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، الحالات التي تعرض الشخص للسجن والغرامة، فيما يتعلق بالتبرع.

وعاقب النظام مَن يفشي أي معلومات تتعلق بجسم المتبرع حياً أو ميتاً بغرامة لا تزيد على نصف مليون ريال، مضيفا أن إفشاء هذه المعلومات يكون متاحًا فقط وفق الأحوال المقررة نظاماً، أو إذا صدر بذلك أمر من جهة قضائية.

كما فرض النظام وفقا لـ”عكاظ”؛ عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنتين، وغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، على كل من يتوسط في شأن طلب المقابل المادي أو العيني أو تلقيه أو تقديمه حيال ما يتعلق بالتبرع.

وشدد النظام على ضرورة عدم مخالفة الحظر على المنشآت الصحية والتصرف بالأعضاء التي تُستأصل لغير غرض التبرع، مع فرض عقوبات على المخالفين بين السجن والغرامة أو بالاثنين معاً.