فسخت محكمة الأحوال الشخصية في جدة نكاح زوجة هجرها زوجها 23 عاماً، وقررت أن يكون الفسخ بلا عوض مالي لثبوت تضرر الزوجة من بقائها مهجورة طيلة السنين، وقررت المحكمة أن الزوجة بانت من زوجها بينونة صغرى ولا تحل له إلا بمهر جديد وعقد مستوفٍ للشروط والأركان.

كما أمرت الزوجة بعدم استقبال الخطاب إلا بعد انقضاء عدتها الشرعية بحسب حالها كمختلعة وأمرت بالتهميش على عقد النكاح.

وفي التفاصيل وفقاً لصحيفة عكاظ؛ فإن زوجة أقامت دعوى عن طريق الاتصال المرئي ذكرت فيها أن زوجها هجرها ربع قرن، وأنها تزوجت بمهر 20 ألف ريال وأنجبت 4 أبناء وبنات وتقيم خارج منزل الزوجية منذ 1415، وأنها عانت العنف من زوجها وإهماله وتقصيره ، وطالبت بفسخ نكاحها بلا عوض مالي كونها متضررة.

وصادق الزوج على صحة الدعوى الواردة، لكنه قال إن زوجته هي من تركت منزل الزوجية ولم تستجب لطلبه في العودة للمنزل وظلت ترفض العودة وحاول جاهداً معها ومع والدها وإخوانها دون جدوى.

وأحالت المحكمة الزوجين إلى لجنة الإصلاح في محاولة لتقريب وجهات النظر إلا أن الزوجة تمسكت بطلبها، ورأت لجنة الإصلاح صعوبة استمرار العلاقة الزوجية بينهما لطيلة مدة الفراق.

وفي وقت لاحق قال الزوج إنه لا يمانع من طلاقها شريطة إعادة المهر المقرر بـ20 ألفا، إضافة الى مصاريف السكن والأثاث وخلافه بنحو 20 ألف ريال.

استمعت المحكمة لطرفي النزاع، وخلصت إلى أن استمرار الحياة الزوجية على هذا الوضع أمر لا يتحقق منه مقاصد النكاح في الشريعة ، فلا يجوز للرجل أن يمسك امرأته مع حصول الضرر عليها، وبينت المحكمة في معرض تسبيبها أن الزوج إذا أضر بالزوجة وكان سبباً في نشوزها عليه وطلبت فراقها منه كأنه عضلها ظلماً فلا مهر له.

وأشارت الدائرة القضائية في منطوق الحكم أن قرار المجلس الأعلى للقضاء شدد على المحاكم بأهمية الحرص على البت السريع في مثل هذه القضايا وعدم تأخيرها بالشكل الذي ينهي النزاع بين الخصوم.