علمت مصادر أن ملاك شركات ومؤسسات نقل الحجاج التي تعمل تحت مظلة نقابة السيارات، طالبوا باستثنائهم من تجديد بطاقات التشغيل ، وأرجعوا ذلك إلى نتائج حج عام 1441هـ التي أدت إلى توقف تشغيل حافلاتهم بشكل تام، وكذلك في موسم حج عام 1442هـ كان العدد الذي شارك من الحافلات محدودا للغاية والايرادات لم تغطي المصاريف التشغيلية للحافلات في حينه.

ويوجد لدى شركات ومؤسسات نقل الحجاج عدد كبير من الحافلات التي انتهت بطاقات تشغيلها ولم يستطيعوا تجديدها.. ونظراً لعدم قدرة تلك الشركات والمؤسسات التي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات على تجديد بطاقة التشغيل بسبب جائحة كورونا، قامت النقابة بمخاطبة وزارة الحج والعمرة واقترحت في خطابها مخاطبة الهيئة العامة للنقل لتجميد العمل بالمادة (38/3) في هذا العام 1443هـ، وإعفاء منشآت النقل التي تعمل تحت مظلتها من الغرامات المترتبة عليها نظراً لما أصاب القطاع من ضرر بالغ نتيجة جائحة كورونا ، وحتى تتمكن الشركات والمؤسسات من الاستفادة من الموارد المالية المحدودة التي لديها في الفترة الحالية لتجهيز الحافلات المتوقفة منذ سنتين، وكذلك ليتسنى لها استقدام السائقين الموسميين واستقطاب العمالة من السوق المحلي وتجهيز مقراتهم للتشغيل استعداداً لموسم الحج المقبل (1443هـ).

ومن جهته قام نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح مشاط بمخاطبة رئيس الهيئة العامة للنقل، وتضمن الخطاب مطالبة شركات ومؤسسات نقل الحجاج التي تعمل تحت مظلة النقابة العامة للسيارات باستثنائها من تجديد بطاقات التشغيل التي مضى على انتهائها أكثر من 60 يوماً تقديراً للظروف الاقتصادية التي لحقت بها.

من جهته أوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالهيئة العامة للنقل صالح الزويد وفقاً لـ”المدينة” أن الهيئة ومن منطلق دورها الإشرافي والتنظيمي على أنشطة النقل والتي من ضمنها نشاط النقل المتخصص وتأجير وتوجيه الحافلات، تقوم بتطبيق ما جاء في اللائحة الصادرة للنشاط بقرار من وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (١١٨/٤١/١) وتاريخ 1441/5/7هـ، حيث نصت اللائحة في المادة 36 من الباب الرابع على أنه “يجب على الناقل والمؤجر الحصول على بطاقة تشغيل لكل حافلة قبل تشغيلها في النشاط”، وذلك وفق الضوابط المذكورة في المادة.