بعد أن سجلت أرقامًا قياسية خلال الفترة الماضية عادت أسعار الحديد إلى التراجع مجددًا إلى ما دون الأربعة آلاف ريال.

ويرى البعض أن أحد أهم أسباب التراجع يعود إلى رفع نسب الفائدة عالميًّا لكبح التضخم الذي يهدف لاستقرار الأسعار بعد إنجلاء جائحة كورونا، والتي لعبت دورًا كبيرًا.

وجاءت آخر الأسعار بعد التراجع مسجلة 3680 شامل الضريبة 3200 غير مشمول بالضريبة لبعض الأنواع، بينما كانت في السابق قد تجاوزت 4 آلاف ريال.

وتوقع مهتمون أن يلقي انخفاض أسعار الحديد ومواد البناء بشكل عام بظلاله على السوق العقاري الذي يشهد حالة من الارتفاع وعدم الاستقرار، بجانب خفض نسب التصدير للخارج التي صعدت في العام 2018 إلى ما نسبته 500% رغم أن القرار كان الفائض فقط بعد اكتفاء السوق المحلي، لافتين إلى أن ذلك سيسهم في التراجع أيضًا.

ووفقاً لـ “سبق” فقد سجلت الأسعار نهاية العام الماضي 2021م ارتفاعًا نسبيًّا من 2750 إلى 3 آلاف ريال للطن؛ لتبدأ بعد ذلك في الصعود بشكل تدريجي لتستقر في الشهر الحالي من عام 2022 أعلى من 4 آلاف ريال للطن قبل أن يعاود التراجع التدريجي.

وكشفت البيانات الشهرية للهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع متوسط أسعار الحديد إلى 3.748 ألف ريال للطن في مارس الماضي، مقابل 3.592 ألف ريال للطن في فبراير، بزيادة 4.34%، وهي أعلى نسبة ارتفاع شهري في 10 أشهر.

وكانت صادرات السعودية من حديد التسليح قد بلغت في فترة سابقة 473.1 ألف طن بقيمة مليار ريال، مرتفعة بنسبة 516%؛ حيث تأتي الزيادة في حجم الصادرات بعد قرار السماح لمصانع الحديد السعودية بتصدير جزءٍ من فائض إنتاجها من حديد التسليح.

ويشهد سوق البناء بشكل عام حالة من التذبذب في الأسعار؛ حيث واصلت مبيعات شركات الأسمنت الـ17 العاملة بالمملكة التراجع في مارس 2022 على أساس سنوي، وبنسبة 9.32% لتواصل التراجع للشهر العاشر على التوالي.

وعلى مستوى المواد الإنشائية الباقية قفزت أسعار الكيابل 24% في مارس الماضي، وتراجعت أسعار الخرسانة الجاهزة في مارس 2022، وبنسبة 0.6% على أساس سنوي لتواصل تراجعها للشهر الرابع على التوالي، بينما ارتفعت وعلى أساس شهري 0.47% مواصلة الارتفاع للشهر الثاني على التوالي، وارتفعت أسعار الأخشاب 17% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل ارتفاع في 9 أشهر.