أكدت النيابة العامة أن ‏الطفل يحظى بحقوق سامية وضمانات جزائية رفيعة، مما يُسهم في نشأته مكونًا أساسيًا في أسرته، وفردًا لبناء نهضة وطنه ومشاركًا فاعلًا لرقي مجتمعه.

وقالت عبر حسابها الرسمي على “تويتر“: يُعد إيذاءً أو إهمالًا إبقاء الطفل دون سند عائلي، وعدم استخراج وثائقه الثبوتية أو حجبها أو عدم المحافظة عليها، وعدم استكمال تطعيماته الصحية الواجبة، والتسبب في انقطاعه عن التعليم، ووجوده في بيئة قد يتعرض فيها للخطر، وسوء معاملته، والتحرش به جنسيًا أو تعريضه للاستغلال الجنسي.

وتابعت: يُعد إيذاءً أو إهمالًا استغلال الطفل ماديًا أو في الإجرام أو في التسوّل، واستخدام الكلمات المسيئة التي تحط من كرامته أو تؤدي إلى تحقيره، وتعريضه لمشاهد مخلة بالأدب أو إجرامية أو غير مناسبة لسنّه، والتمييز ضده بأي سببٍ عِرْقي أو اجتماعي أو اقتصادي، والتقصير البيّن المتواصل في تربيته ورعايته، والسماح له بقيادة المركبة دون السن النظامية، وكل ما يهدد سلامته أو صحته الجسدية أو النفسية.

يحظى الطفل بحقوق سامية وضمانات جزائية رفيعة، مما يُسهم في نشأته مكوناً أساسياً في أسرته، وفرداً لبناء نهضة وطنه ومشاركاً فاعلاً لرقي مجتمعه. pic.twitter.com/ZcViUEnUGM

— النيابة العامة (@ppgovsa) November 20, 2022