حدد مشروع تنظيم المشاتل والشتلات أربع حالات لإلغاء الترخيص عن ملاك المشاتل، كقيام صاحب المشتل ببيع شتلات مجهولة المصدر وغير مراقبة من قبل السلطة المختصة من حيث الأصل والحالة الصحية، والأصناف غير المصرح بها، وفقد المالك سيطرته الجزئية أو الكلية على المشتل أو التوقف عن مزاولة نشاطه. ونص المشروع الذي طرحته وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر منصة استطلاع ( اضغط هنا) ، أن من الحالات التي يجوز إلغاء الترخيص قيام المالك دون سبب أو مسؤولية في الإخلال ببنود الترخيص، أو عدم تنفيذ أي توجيهات أو إرشادات قد أعطت له بواسطة هذا المقترح، إضافة إلى قيام المالك ببيع شتلات يفوق عددها الطاقة الإنتاجية للمشتل. وتضمن المشروع والدليل عددا من الشروط لترخيص مشاتل إنتاج الشتلات، كأن يكون القائم على إدارة المشتل حاصلا على شهادة زراعية مع خبرة في هذا المجال، ألا تقل مساحة المشتل عن ألفي متر للقطعة الواحدة، ويسمح بإنشاء المشتل على مساحة ألف متر كحد أدنى متى كانت الطبيعة الجغرافية تتطلب ذلك، وأن تكون الشتلات المبيعة سليمة وخالية من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات). وشملت الشروط توفر سجل لدى صاحب المشتل لمراقبة وتسجيل الآفات والأمراض في المشتل، ويتم اعتماد ومراجعة السجل من السلطة المختصة، وأن يكون موقع المشتل قريبا من الطرق، وأن تتوافر ممرات عبور داخل المشتل، وأن يكون موقع المشتل بعيدا عن المناطق الموبوءة والمعرضة للإصابة بالآفات النباتية (الأمراض والحشرات) الزراعية المختلفة، وأن يقتصر إنتاج المشتل على الأنواع والأصناف المسجلة بالوزارة. وتضمن الشروط توفير وتوضيح مصدر مياه الري، وأن تكون المياه صالحة لري النباتات المزروعة، إضافة إلى توفر نظام صرف جيد حسب طبيعة التربة ونوعية النباتات المزروعة، وتوضيح أنواع الشتلات المستهدف إنتاجها وأصنافها، والكميات المتوقع إنتاجها سنويا، وتزويد الوزارة بتقرير سنوي يتضمن الأنواع التي تم إنتاجها وإعدادها. وأشارت الشروط إلى أهمية أن تكون تلك الحقول مسجلة لدى السلطة المختصة ومراقبة من قبلها، كما يجب إخطارها بأي تغيير يطرأ عليها أو عن أي توقف للإنتاج، ووجود حقل حاملات البذور من مجموعة أشجار منتجة عن طريق التطعيم وتستخدم في إنتاج بذور الأصول بعد خضوعها للمراقبة الصحية النباتية والتثبت من خلوها من الآفات النباتية (الأمراض والحشرات). وتشمل الشروط توفر سجلات لتدوين أنواع وأصناف الشتلات المختلفة خاصة الأصول والطعوم ومصادرها وطرق إجراء وتاريخ التطعيم وتاريخ الزراعة وغيرها من العمليات الزراعية والبيانات التي من شأنها أن تعطي الثقة بالإنتاج، وتساعد المشترين على الاختيار السليم على أن تحفظ هذه السجلات لمدة لا تقل عن عامين، وأن يتم تزويد المشتري بفاتورة يوضح فيها النوع واسم الصنف للنباتات المبيعة.