حددت الهيئة العامة للعقار مبلغ عربون الصفقات العقارية التي تتم عن طريق الوسيط العقاري بالاتفاق بين أطرافها بما لا يتجاوز (5%) من قيمتها، وفي حال تجاوز هذه النسبة يعتبر المبلغ مقدما لثمن الصفقة العقارية؛ بحسب صحيفة الوطن.

ويشهد قطاع العقار إقبالا كبيرا للراغبين في العمل كوسيط عقاري بعد استخراج رخصة مزاولة المهنة، والتي تتضمن أنشطة التسويق العقاري، والمزادات العقارية، إدارة الأملاك، وإدارة المرافق، والإعلانات العقارية، والاستشارات والتحليلات العقارية، وأكدت الهيئة العامة للعقار أنه لا يعد المبلغ الذي دفعه المشتري أو المستأجر عربوناً إلا إذا نُصّ على ذلك كتابة، وإلّا فهو مقدم ثمن لا يستحقه البائع أو المؤجر إذا فُسخ العقد، وعلى البائع أو المؤجر حال تسلم العربون إتمام الصفقة، وإذا تعثر إتمامها بسبب من المشتري أو المستأجر دون وجود عيب في العقار؛ فلا يعاد العربون، وإن كان سبب التعثر لا يعود إلى أي منهما، فيلزم إعادة العربون إلى من دفعه ولا يجوز للوسيط العقاري الاحتفاظ بالعربون ضماناً لحقه.