تستعد إندونيسيا لتوقيع اتفاقية تنهي الحظر الذي استمر عقداً كاملاً على إرسال مواطنيها للعمل في السعودية، سواء كعمال منازل أو موظفين في القطاع الرسمي، وذلك بعد الحصول على ضمانات من المملكة بتطبيق حماية أقوى للعمال؛ وفقاً لصحيفة الاقتصادية.
ومن المقرر أن يوقع وزراء من كلا البلدين مذكرة تفاهم في وقت لاحق من الشهر الجاري في جدة، بهدف تسهيل التوظيف القانوني للعمال المهاجرين.
سبق وأن فرضت إندونيسيا قيوداً على هجرة العمالة إلى عدة دول في الشرق الأوسط بسبب مخاوف تتعلق بسوء المعاملة. إلا أن هذا الحظر تعرض لانتقادات نظراً لوجود ثغرات سمحت باستمرار تدفق العمالة غير الموثقة، وسط طلب إقليمي مرتفع على العمالة الإندونيسية.