وضعت وزارة التعليم عدة معايير منظمة لرفع الرسوم في المدارس الأهلية، حيث تصبح المدرسة ملزمة بتطبيق تلك المعايير والاشتراطات قبل زيادة الرسوم على الطلاب والطالبات.
وقالت مصادر أن أي طلب لزيادة الرسوم المدرسية، لا بد أن تتم مراجعته أولاً والبت فيه من قبل لجنة في الوزارة أنشئت خصيصاً لهذا الغرض.
ونصت القواعد المحددة من قبل الوزارة، على مراجعة رسوم المدارس الأهلية وطلبات الزيادة وفقاً لمعايير تعليمية وأخرى خاصة بكفاءة المدرسة، وحددتها الوزارة بتسعة معايير وهي، المبنى التعليمي وعناصره، متوسط كثافة الطلاب في الفصول، متوسط عدد المعلمين بالنسبة للطلاب، ومتوسط الوظائف المساندة للطلاب مثل الإداريين والعمال والسائقين، بحسب صحيفة “الحياة”.
كما تضمنت المعايير، المناهج الإضافية التي تقدمها المدرسة، التعليم الإلكتروني، الأثاث المدرسي ووسائل الأمن والسلامة، تدريب الكوارد الإدارية والفنية في المدرسة، بالإضافة إلى تصنيف المدرسة في التقويم السنوي لوزارة التعليم، المنجزات التعليمية والتربوية للمدرسة، ونسب التوطين على الوظائف الإدارية والتعليمية، والجزاءات التي سبق تطبيقها على المدرسة.