تعتزم لجنة المساهمات العقارية “تصفية” في وزارة التجارة والاستثمار، البدء في إجراءات رفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في المساهمات المتعثرة، استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الأخير بهذا الشأن.
وقال سعد المسعود، مدير وحدة التواصل والإعلام في لجنة المساهمات العقارية، “إن قرار رفع الدعاوى يسهم في تزويد اللجنة بمزيد من الحلول والإمكانيات التي تهدف إلى تمكينها من القيام بدورها المتمثل في إنهاء وتصفية المساهمات التي ما زالت متعثرة” ؛ بحسب “الاقتصادية”.
وفيما لم يفصح عن أعداد تلك القضايا، ذكر أن قرار إمكانية رفع لجنة المساهمات العقارية دعاوى أمام الجهات القضائية وشبه القضائية بجميع درجاتها، سيسهل إجراءات تمكين المستثمرين في تلك المساهمات من نيل حقوقهم في أسرع وقت، لافتاً إلى أن هناك بعض الدعاوى ستنظر اللجنة في رفعها متى ما دعت الحاجة.
يذكر أن لجنة المساهمات العقارية أحالت 36 مساهمة عقارية متعثرة بقيمة مالية تجاوزت 2.5 مليار ريال إلى محاكم التنفيذ في المملكة، بعد أن تعذر تحصيل حقوق المساهمين من أصحاب تلك المساهمات.