أثار خطاب متداول لأحد البنوك المحلية موجة من الاستياء بين عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي يوجّه فيه بفرض رسوم على عدد من الخدمات المقدمة من خلاله، على أن يتم التنفيذ ابتداءً من نهاية شعبان الحالي بما فيها فرض رسوم قدرها 80 ريالاً على الحوالات المحلية، و150 ريالاً على الإيداع لكل 100 ألف ريال أو أقل، و80 ريالاً لإيداع الشيكات.
وتخوّف عدد من المواطنين من أن يتم العمل بهذا النظام، ويعمم لدى جميع البنوك المحلية المدرجة ضمن نطاق مؤسسة النقد العربي السعودي قبل أن يخرج البنك من خلال صفحته على “تويتر” ليوضح أن الرسوم المشار لها في الخطاب لا تخص العملاء الأفراد.
وكانت مؤسسة النقد قد أصدرت في وقت سابق دليل التعرفة البنكية المحدث، والذي يُعنى بتنفيذ أحكام مراقبة البنوك والتعرفة المفروضة على الحسابات والخدمات المصرفية الشخصية التي يجوز أن تحصلها البنوك من عملائها الأفراد.
وقد شملت البنود المحدثة تفصيلاً لعمليات التحويل إلكترونياً، وذلك عبر عمليات التحويل من بنك لآخر عبر نظام “سريع” (في نفس اليوم)، وتحديد رسومه بـ7 ريالات، والتحويل عبر نظام سريع “آجلة” بقيمة 5 ريالات، والتحويل إلى بنك خارج المملكة بقيمة 50 ريالاً، وتعديل أو إلغاء حوالة خارج المملكة بـ15 ريالاً والتحول لحساب في نفس البنك مجاناً.
وشملت التحديثات عمليات الشبكة الخليجية عبر خدمات السحب النقدي على الصراف الآلي داخل دول الخليج، والذي فُرضت عليه رسوم بقيمة 10 ريالات، وخدمة الاستفسار عن الرصيد بقيمة 3 ريالات، فيما جاءت رسوم عمليات الشبكة الدولية عبر السحب النقدي لبطاقات الحسم المباشر (debit) بقيمة 25 ريالاً.
وفيما يخص السحب النقدي من البطاقات الائتمانية تقرر أن يكون الحد الأقصى لرسوم سحب مبلغ 5 آلاف ريال أو أقل 75 ريالاً، و3% بحد أقصى 300 ريال عند سحب مبلغ أكبر من 5 آلاف ريال.