طالب أصحاب المنشآت التجارية بإلغاء جميع الرسوم الحكومية وفي مقدمتها المقابل المالي بالتزامن مع قرار وقف المنشآت التجارية للتخفيف عن أعباء تلك المنشآت ومساعدتها على الإستمرار في ظل تراجع الأرباح .

وناشدت اللجنة الوطنية التجارية ممثلة عن أصحاب المنشآت بقرار إستثنائي لإعفائهم من الرسوم في الوقت الحالي ، مؤكدين أن بعض المنشآت تتكبد الخسائر الأمر الذي سيجبرها على تسريح العمالة أو الإغلاق .

وأكدوا أنهم على ثقة بالأولويات التي تقرها الدولة في هذه الظروف الإستثنائية بالتعاون مع مجلس الغرف واللجان القطاعية والوطنية ، لبحث وقف رسوم الكهرباء والرسوم البلدية ورسوم العمل مؤقتاً ، بإعتبار المنشآت هي محرك الإقتصاد الوطني .

على جانب آخر ، طالب أصحاب المنشآت التجارية الممولين بتأجيل طلباتهم أو أقساط القروض التمويلية حتى تتحسن الأوضاع .