أنجزت محاكم الاستئناف خلال 5 أيام من إطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بعد أكثر من 1500 قضية وأكدت وزارة العدل أن هذه الخدمة ستغني عن الإجراءات السابقة التي تشمل قيام القضاة بالتوقيع ورقياً على قرارات التأييد أو النقض أو الملاحظة من محاكم الاستئناف وإرسالها ، مما يعزز من سرعة إنجاز القضايا بالاستغناء عن الورق والتواقيع اليدوية.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قد وجه بإطلاق خدمة المصادقة على قرارات الاستئناف عن بعد ، مما يتيح لقضاة محاكم الاستئناف التعامل مع القضايا من خلال منظومة الوزارة الإلكترونية وكتابة القرار بالتأييد او النقض أو الملاحظة واعتماده ، دون الحاجة للحضور إلى مقرات المحاكم.
يذكر أن الوزارة أطلقت العديد من الخدمات الإلكترونية في قطاعات القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح والتدريب والمحاماة وغيرها مما يغني المستفيدين عن زيارة المرافق العدلية وذلك من خلال بوابة ناجز الإلكترونية ومركز التواصل الموحد 1950.