أكدت النيابة العامة أنه يُحظر على غير السعودي أن يستثمرَ أو يمارسَ نشاطا تجاريا باسم سعودي أو مستثمرٍ أجنبيّ بالمخالفةِ للأنظمة، مؤكدة أن التستر جريمة تؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافيةِ في المملكة.

وأوضحت أن جريمة التستر التجاري تؤدي لمنافساتٍ غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار، وأن عقوبة تلك الجريمة هي السجن سنتين وغرامة مليون ريال لكل شخص والتشهير وإغلاق النشاط وإبعاد المقيم عن المملكة.