تعكف الجهات المختصة حاليا على إعداد مشروع نظام الإحصاء الجديد وفقا لأفضل الممارسات الدولية، ويهدف النظام إلى تطوير منظومة الإحصاءات، وذلك للمساهمة في تقديم بيانات دقيقة تخدم التنمية الاقتصادية المستدامة مع تلبية احتياجات ومتطلبات القطاعين الحكومي والخاص.
وستكون الهيئة العامة للأحصاء مسؤولة بشكل مباشر عن عمليات الإحصاء المختلفة وفقا للنظام الجديد على أن يجرى تعداد السكان كل 10 سنوات بعد تحديد مجلس الوزراء لموعده؛ وفقاً لصحيفة المدينة.