صدرت موافقة الجهات العليا على تنظيم «المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي» بهدف تعزيز الحوكمة والارتقاء بالأداء في جميع الجمعيات.

وتضمنت الموافقة وفقاً لـ “المدينة”؛ تشكيل لجنة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمركز، تتولى مهمة نقل الموظفين العاملين في مجال القطاع غير الربحي بالقدر الذي يحتاج إليه المركز وكذلك نقل الاختصاصات والمهمات والمبادرات والأنظمة التقنية والميزانيات والعقود التشغيلية والوثائق والبيانات والتقارير المتعلقة بالقطاع غير الربحي، من الوزارة إلى المركز، على ألا يتجاوز ذلك ( ۱۲ ) شهرا من تاريخ صدور القرار.

كما تضمنت الموافقة تشكيل لجنة ثلاثية من الوزارة والمركز واللجنة الوطنية للعمل التطوعي، لدراسة التداخل بين مهمات اللجنة والمراكز ودراسة مواءمة لجان التنمية الاجتماعية الأهلية مع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية مع منح كل جمعية خيرية لم يسبق منحها- قطعة أرض مساحتها لا تزيد على ألفين وخمسمئة متر مربع، بناء على اقتراح من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وموافقة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

ويجوز -حال تعذر ذلك – شراء قطعة أرض في حدود المساحة المذكورة، من خلال صندوق دعم الجمعيات.