أزال نظام المرافعات الشرعية المعدل في 12/‏ 11/‏ 1442ه‍ مسمى (استحكام )، بعد تعديل وحذف بعض المواد والفقرات من نظامي المرافعات والطرق والمباني.

وأكد القانوني والمحكم الدولي الدكتور سالم الشمري وفقاً لـ”عكاظ”؛ إزالة مصطلح حجج الاستحكام ما يعني عدم قبول المحاكم أي إجراءات لإكمال حجج الاستحكام، أو أي إجراءات لاحقة تتعلق بالتعديل والإضافة على العقارات، وينطبق قرار التعديل على الصكوك الصادرة قبل القرار سواء كانت حجج استحكام جديدة، أو كانت قائمة وتحتاج إلى تعديل أو إضافة أو إكمال، أياً كان نوع الإجراء وبالتالي منع التعديل المحاكم من مباشرة أو قبول أي دعوى أو طلب يتعلق بإثبات تملك أرض استناداً إلى الإحياء أو وضع اليد أو الوثائق العادية ، وإحالة أي إجراء إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة.