وجه البنك المركزي السعودي (ساما) ، في تعميم أصدره أخيرا للبنوك والمصارف العاملة في المملكة، باستحداث وظيفة تعنى بمكافحة التستر التجاري وتحليل حالات الاشتباه المرتبط بها والإبلاغ عنها.
ووفقا لـ “عكاظ”؛ فإن وظيفة التستر التجاري ستتبع لمدير مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعنى بتحليل حالات الاشتباه بالتستر التجاري والإبلاغ عنها، مع تولي وظيفة مكافحة التستر التجاري أفرادا من ذوي الخبرة والكفاءة .
وسيتم وضع السياسات والإجراءات اللازمة لمكافحة التستر التجاري وعمليات الإبلاغ المتعلقة بها، وتشمل “تطوير الأنظمة التقنية لتشمل الكشف عن عمليات الاشتباه بجرائم التستر، وإنشاء وتطوير السيناريوهات الخاصة بمراقبة الحسابات لتشمل التستر التجاري، وتضمين مواد التدريب والتوعية لما يخص كشف التستر التجاري، وتدريب موظفي البنك عليها، وتقييم المنتجات والخدمات والقنوات التي قد تستغل في عمليات التستر، وإصدار ومتابعة تقارير المراقبة الداخلية المتعلقة بجرائم التستر، إضافة إلى العمل على خلق قنوات اتصال آمنة بين البنك والإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة للمساعدة في عمليات الرقابة والرصد والابلاغ عن العمليات المشتبه بها”.