انتقد محامون عزم الهيئة السعودية للمحامين فرض مبلغ مالي يقدر بـ180 ألف ريال مقابل الحصول على ترخيص منصة وساطة إلكترونية لتقديم خدمات المحاماة والاستشارات القانونية، معتبرين أن المقابل مبالغ فيه، ومن شأنه رفع التكلفة التشغيلية وإضعاف الاستثمار في منصات الوساطة ، بحسب “الوطن”.

جاء ذلك من خلال تعليقات المحامين والمهتمين على لائحة المنصات الإلكترونية التي طرحتها الهيئة السعودية للمحامين عبر منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية، حيث قال زياد الجار الله: «يجب تعديل المادة 12 وتخفيض المقابل المالي لترخيص منصة الوساطة، حيث إن مبلغها تعجيزي ويسهم في رفع التكلفة التشغيلية مما يرفع نفقات التسجيل على المحامين والعملاء».

وأضاف زياد أن المقابل المالي المرتفع سيؤدي إلى ضعف وجود منصات الوساطة في السوق مقارنة بمنصات المنشأة القانونية وسيضعف الاستثمار في المنصات، وبذلك يجب تخفيض المقابل المالي لمنصة الوساطة في حال كان طالب الترخيص محاميا مرخصا له.

وعلق أحد زوار المنصة قائلا: «المقابل المالي عال جدا، هل بمقابل هذا الترخيص أن تكون المنصة معتمده لدى وزارة العدل، وهل يمكنني من ربط بعض الخدمات الخاصة بتوكيل طالب الخدمه وبين المحامي».

وقال زائر آخر: «اشتراك المحامي عال جدا، وعند إضافة 300 محام لمزاولة النشاط على أقل تقدير لعمل منصة ذات جودة عالية سيتم دفع 150 ألف ريال».