وأكدت الهيئة أن الأنشطة الكهربائية كافة، سواء القائمة حالياً أو التي تنشأ مستقبلاً، خاضعة للتنظيم، وتشترط الهيئة أن يكون لدى من يمارس أيًّا من هذه الأنشطة رخصة سارية المفعول صادرة منها؛ ليتمكن من ممارسة نشاطه بصورة نظامية في المملكة، وذلك وفق ما نص عليه نظام الكهرباء، الصادر بموجب المرسوم الملكي .