أعلن المركز الوطني لإدارة الدين انتهاءه من ترتيب قرض دولي مجمّع بلغت قيمته 11 مليار دولار أمريكي، ليأتي هذا الترتيب ضمن استراتيجية المملكة للدين العام متوسطة المدى بتنويع مصادر التمويل؛ لتلبية الاحتياجات التمويلية بتسعير عادل على المدى المتوسط والبعيد بما يتماشى مع درجة مقبولة من المخاطر.

ووفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة؛ تسعى هذه العملية للاستفادة من فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي؛ مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية المرتبطة برؤية المملكة 2030.

ويأتي ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع بقيمة 11 مليار دولار أمريكي، والذي يمتد لمدة عشر سنوات، وبمشاركة 14 مؤسسة مالية دولية متوزعة في أنحاء العالم من آسيا والشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية؛ كدليل واضح على الاهتمام الدولي الواسع والثقة العالية برؤية المملكة 2030 والمرونة العالية لاقتصاد المملكة.

تجدر الإشارة إلى أن نجاح ترتيب هذا القرض الدولي المجمّع هو إثبات لتوجهات المملكة الاستباقية بتوفير الموارد التمويلية التي تحقق النمو والتنوع الاقتصادي.