“ملتقى التشجير” يختتم فعالياته بتوقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود استثمار في القطاع البيئي

برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، نظّم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعاليات النسخة الأولى من الملتقى الوطني للتشجير، بمشاركة محلية وإقليمية ودولية واسعة، وحضور جهات من القطاعات المختلفة، التي أَثْرَت الملتقى بتوقيع 10 مذكرات تفاهم وعقود للاستثمار في المجالات المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي ومواقعه وتطوير البنية التحتية فيه.

من جهته، أكد معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية المبعوث الخاص بالمناخ الأستاذ عادل الجبير، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن أعمال الملتقى؛ أن مبادرتَي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر تؤكدان دور المملكة القيادي والريادي في الحقبة الخضراء عبر زراعة 50 مليار شجرة، وتحقيق الاستفادة لكل دول المنطقة، وأن المملكة نموذج قيادي على المستوى الإقليمي يُحتذى به في مواجهة التصحر وإعادة تأهيل الأراضي وتنمية الغطاء النباتي.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد بن عبدالله العبد القادر، أن المركز يسعى من خلال الملتقى إلى توحيد وجمع الجهود الوطنية، وتعزيز الشراكات بين كافة الجهات لتنمية الغطاء النباتي والحد من تدهور الأراضي.

وأضاف العبد القادر -خلال كلمته في افتتاح الملتقى- أن إعلان سمو ولي العهد إطلاق مبادرة السعودية الخضراء كلَّل الخطوات الحثيثة للمملكة نحو بناء مستقبل أكثر استدامة، مشيرًا إلى أن البرنامج الوطني للتشجير جاء نتاج دراسة علمية استراتيجية تفصيلية عمل عليها المركز بالتعاون مع جامعات ومراكز أبحاث وخبراء محليين ودوليين؛ حيث هدفت الدراسة إلى تمكين المملكة من زراعة 10 مليارات شجرة، بما يعادل تأهيل نحو 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة.

وقد حظي الملتقى بمشاركات واسعة وحضور كبير، شهد ثراء معرفيًّا من خلال العديد من الجلسات الحوارية، التي تناولت كثيرًا من الجوانب الاستراتيجية ذات الصلة بالتشجير وتنمية الغطاء النباتي في المملكة، إضافة إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة في مكافحة تغير المناخ، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة داخل الملتقى، وإبراز مستجدات القطاع، فضلًا عن تناول أهم المنجزات التي حققها البرنامج الوطني للتشجير.

وقد استعرضت الجلسات أيضًا عددًا من الموضوعات المهمة، مثل أثر السلوكيات السلبية كالرعي الجائر والاحتطاب والتمدد العمراني العشوائي على الغطاء النباتي في المملكة، وما لمبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر من أهمية كبيرة في استعادة الثراء الطبيعي والتنوع النباتي، إضافة إلى دور المشاركة المجتمعية محليًّا في تنمية الغطاء النباتي؛ حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من خلال حملة لنجعلها خضراء كتجسيد واقعي خلال 3 سنوات فقط بلغ عدد المتطوعين 150 ألف متطوع.

كما تطرقت الجلسات إلى دور المملكة في تحقيق الاستدامة البيئية، وأنها تسير في المسار الصحيح، وما يميز ذلك من تضافر الجهود بين الوزارات والجهات المختلفة؛ حيث بذلت المملكة جهودًا كبيرة في مجال التشجير عبر اعتماد أسلوب منظم لإنجاز أعمال التشجير المختلفة دون ترك أي مجال للعشوائية، وكذلك اتباع نهج الابتكار والعلم لزيادة التنوع النباتي، وأن الأهداف الطموحة للتشجير تحظى بدعم فريد من القيادة.

لم تغفل الجلسات كذلك أهمية استعادة النظام البيئي على المستوى العالمي؛ إذ تركز الأمم المتحدة على تلك القضية الحيوية للأفراد والمجتمعات، وذلك من خلال برنامج مدته 10 سنوات، والذي حظي بدعم ملحوظ من قيادة المملكة لتحقيق ذلك من خلال خطة طموحة، إضافة إلى ما يقوم به المركز من دراسات عديدة لتربة المملكة، أظهرت احتواءها على 59% من التنوع الأحيائي، وأهميتها في تخزين مياه الأمطار، وكذلك دراسة لمراقبة صحة التربة وإضافة بعض المواد العضوية لها لتكون أكثر قابلية لتخزين الرطوبة.

وقد تضمنت الجهات الموقعة على مذكرات التفاهم كلًّا من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والشركة الوطنية للإسكان، وشركة البحر الأحمر الدولية، وبنك الرياض، والمركز لوطني لتطوير الزراعة المستدامة، والجمعية التعاونية الزراعية لمنتجي التين الشوكي، وجمعية البر الخيرية. كما شهد الملتقى توقيع المركز عقودًا استثمارية في مجالات متعلقة بتنمية الغطاء النباتي مع شركة غُمرة، وشركة مجموعة سلامة البيطرية، وشركة مزارع البادية.

يشار إلى أن المركز كان قد دشن البرنامج الوطني للتشجير بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، التي تهدف إلى الإسهام في زيادة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر بالمملكة؛ حيث يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بأهمية التشجير والمحافظة على البيئة والمقدرات الطبيعية وصولاً إلى بيئة خضراء مستدامة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *