أكدت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن المنشآت التي لديها سكن جماعي يضم 20 عاملاً فأكثر ملزمة بإصدار رخصة السكن الجماعي عبر منصة «بلدي» للاستفادة من خدمات المنصة.

وأوضحت أن اشتراط الرخصة يعتمد على عدد العاملين وطبيعة السكن، ولا يرتبط بالمسميات الوظيفية أو مستويات الموظفين.

وبيّنت المنصة أن السكن الجماعي هو السكن الذي توفره المنشأة لعمالها، فيما لا يشمل العاملين المقيمين مع أسرهم أو في مساكن مستقلة خارج إطار السكن الجماعي، كما يمكن للمنشآت التي تصرف بدل سكن لموظفيها توضيح ذلك عبر منصة «بلدي»؛ بحسب صحيفة عكاظ.

وأشارت إلى أن عدم إصدار الرخصة قد يؤثر في خدمات التوسع وإيقافها للمنشآت المشمولة بالاشتراط، مؤكدة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم مساكن العمال، وتحسين جودة السكن، ورفع مستوى السلامة، وتعزيز المشهد الحضري.